فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصاراً مشدداً على مدينة الخليل، مما أدى إلى تداعيات خطيرة على الحياة اليومية للسكان. وبحسب الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، فقد حُرم حوالي 80 ألف طالب من التعليم، فيما شُرّدت 537 عائلة فلسطينية. وتعطلت الدراسة في 220 مدرسة بسبب الإجراءات الأمنية التي بدأت في 23 أكتوبر، وشملت هدم منازل ومنشآت والاستيلاء عليها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية. كما احتجزت قوات الاحتلال معلمين، مما يزيد من الضغط على القطاع التعليمي. ورغم استئناف الدراسة اليوم، إلا أن 15 مدرسة لا تزال متأثرة، مما يحرم حوالي 2400 طالب من التعليم.
أطلقت حركة حماس تحذيراً شديد اللهجة بشأن خطة لتسريح أكثر من 7 آلاف موظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الضفة الغربية وقطاع غزة. واعتبرت الحركة أن هذه الخطوة تمثل محاولة لتفكيك الوكالة وإنهاء دورها الحيوي المرتبط بقضية اللاجئين وحقوقهم الأساسية. وأشار مسؤول في حماس إلى أن الأزمة المالية، التي تدعمها الولايات المتحدة، تُستخدم كأداة للضغط على أونروا وتفكيكها، وأن هذا التوجه يأتي ضمن مخطط إسرائيلي أوسع يستهدف الثوابت الفلسطينية. ودعت الحركة إلى تضافر الجهود لإحباط هذا المخطط وحماية حقوق اللاجئين.
سجلت الضفة الغربية المحتلة 397 اعتداءً للمستوطنين الإسرائيليين خلال أول 26 يومًا من أكتوبر الماضي، وهو رقم غير مسبوق منذ بدء التوثيق الأممي عام 2006. وشملت هذه الاعتداءات، التي استمرت حتى 26 أكتوبر، 49 تجمعًا فلسطينيًا، وكان 38 منها مرتبطًا بموسم قطف الزيتون. وأسفرت الاعتداءات عن إصابة 57 فلسطينيًا وتدمير ممتلكاتهم. كما رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 11 اعتداءً خلال موسم قطف الزيتون، شملت هجمات على مزارعين، سرقة معدات، تخريب أشجار، ومنع من الوصول للأراضي. بالتزامن مع ذلك، قررت سلطات الاحتلال إبعاد 14 متضامناً أجنبياً شاركوا في مساندة المزارعين.
أفادت تقارير باستشهاد مواطن فلسطيني متأثرًا بجراحه في قطاع غزة، وذلك بعد أيام من إصابته برصاص قوات الاحتلال. وشهد القطاع، وفقًا للمصادر، قصفًا مدفعيًا مكثفًا وإطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية استهدف مناطق متفرقة في خان يونس وشمال القطاع، بما في ذلك بيت لاهيا. وتأتي هذه التطورات وسط اتهامات بخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، مما يزيد من المخاوف بشأن تصعيد محتمل.
تتجه لوكسمبورغ نحو فرض حظر على استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء هذا القرار بعد إقرار تعديل على قانون مراقبة التجارة الخارجية يسمح بفرض قيود استثنائية، في ظل تعثر التوصل إلى موقف أوروبي موحد. أكد وزير الخارجية اللوكسمبورغي أن الخطوة تهدف لمواجهة النشاط الاستيطاني واحترام القانون الدولي، وليست موجهة ضد إسرائيل كدولة. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي لوكسمبورغ لمواجهة الاستيطان والتمييز بين التجارة مع إسرائيل والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات.
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، بالتعاون مع نقابتي تجارة المواد الغذائية وأصحاب المخابز، عن استقرار أسعار السلع الأساسية، خاصة الغذائية والخبز، خلال شهر تشرين الثاني الحالي. يأتي هذا التأكيد رغم ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً، مع ضمان وفرة السلع في الأسواق. وتؤكد الوزارة متابعتها الدقيقة لتكاليف الإنتاج وتقييم أثر ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً لضمان استقرار الأسعار. وأوضحت الوزارة أنها تتابع تطورات الأسعار وتكاليف الإنتاج، مشيدة بتعاون القطاع الخاص في تحمل المسؤولية الوطنية والاقتصادية.