تقدم دراسة "أزمة السيولة في اليمن: تحليل متعدد الأبعاد للأسباب والاختلالات ومسارات المعالجة"، التي أعدّها الباحث وحيد عبد الكريم الفودعي والصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، معالجة تنطلق من إعادة تعريف مفهوم السيولة ذاته.

فلا يتعامل الفودعي مع السيولة بوصفها حجمًا من النقود المتداولة فحسب، بل بوصفها قدرة الاقتصاد على إنجاز معاملاته دون تعثر، وهو ما يربطها بعناصر أخرى تتجاوز الكتلة النقدية، مثل سرعة الدوران، وكفاءة التوزيع، ومستوى الثقة في النظام المالي.

ويترتب على هذا التعريف أن أي قراءة تقتصر على حجم النقد قد تكون مضللة، إذ يمكن أن تتوافر نقود كافية من حيث الرقم، لكنها غير قادرة على أداء وظيفتها في السوق، سواء بسبب ضعف التداول أو تركزها أو خروجها من الدورة الاقتصادية.

في تحليلها للبيانات، تكشف الدراسة التي أعدها وحيد عبد الكريم الفودعي عن مفارقة أساسية، تتمثل في اتساع الفجوة بين نمو الناتج المحلي الاسمي ونمو الكتلة النقدية.

فقد شهد الاقتصاد توسعًا ملحوظًا خلال الفترة من 2017 إلى 2025، في حين لم يواكب النقد المتداول هذا التوسع، بل دخل في حالة تباطؤ، خاصة في السنوات الأخيرة.

ويعني ذلك أن الاقتصاد أصبح يعتمد على كمية محدودة من النقود لإدارة حجم أكبر من المعاملات، وهو ما أدى إلى ضغط متزايد على السيولة، انعكس في ارتفاع سرعة دوران النقد إلى مستويات تعكس استخدامًا مكثفًا لتعويض النقص.