أزمة السيولة النقدية في اليمن تشل القطاع الاقتصادي بأكمله لأن الاقتصاد يعتمد بشكل شبه كامل على النقد الورقي. غياب الآليات البديلة للدفع يعني توقف معظم المعاملات التجارية والحياة اليومية للمواطنين.
تعكس أزمة السيولة في اليمن أعمق مشاكل الاقتصاد اليمني الهيكلية، حيث يفتقر إلى البنية التحتية المالية الحديثة والأنظمة الرقمية للعمليات المصرفية. هذا الوضع يرتبط بسنوات من عدم الاستقرار السياسي والصراع الذي منع تطور القطاع المالي.
التقارير تركز على جانب حساس غالباً ما يتم تجاهله: الاعتماد شبه الكامل على النقد الورقي يعني أن أي اختناق في السيولة لا يمكن التعويض عنه بحلول بديلة سريعة، مما يجعل الأزمة أشد فتكاً بالاقتصاد الحقيقي.
تربط الدراسة بين أزمة السيولة وطبيعة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على النقد الورقي في إجراء المعاملات
تربط الدراسة بين أزمة السيولة وطبيعة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بشكل شبه كامل على النقد الورقي في إجراء المعاملات