أكد رئيس نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة (موظفي السلطة)، عارف أبو جراد، أن ضمان الحقوق الوظيفية للموظفين العاملين في القطاع المدني الحكومي يمثل استحقاقًا قانونيًا لا يجوز المساس به، مشددًا على ضرورة تحييد الموظف الفلسطيني عن أي تجاذبات أو خلافات سياسية.

وقال أبو جراد، في تصريح خاص لـ"الرسالة"، إن القطاع الحكومي المدني يحتاج، وفق دراسات أُعدت سابقًا، إلى أعداد إضافية من الموظفين إلى جانب الموظفين الحاليين في غزة والضفة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.

وشدد على أن الحقوق الوظيفية للموظفين محفوظة بحكم القانون، داعيًا إلى صونها وعدم ربطها بتغير الحكومات أو الجهات التي تتولى إدارة الشأن العام.

وأضاف أن الموظف لا علاقة له بالجهة التي تدير البلاد، ولا ينبغي أن يدفع ثمن التحولات السياسية، مستشهدًا بتعيين موظفين خلال فترة الإدارة الإسرائيلية قبل قيام السلطة الفلسطينية، حيث جرى الحفاظ على حقوقهم الوظيفية كاملة بعد انتقال الإدارة.

وأكد أبو جراد أن أي ترتيبات أو تغييرات إدارية يجب ألا تكون على حساب الموظف الفلسطيني، مطالبًا بضمان حقوقه الوظيفية والمالية بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية.