تؤكد تصريحات رئيس نقابة الموظفين العموميين في غزة على الأثر المباشر للتجاذبات السياسية على حقوق الموظفين الأساسية، مما يستدعي ضرورة حمايتها لضمان استقرار الخدمات الحكومية.
تأتي هذه التصريحات في سياق التوترات السياسية المستمرة التي تؤثر على مؤسسات القطاع العام، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لفصل حقوق الموظفين عن التغيرات الحكومية والإدارية لضمان استمرارية العمل الحكومي بكفاءة.
يجب عدم تحميل الموظف الفلسطيني ثمن التحولات السياسية، مع التأكيد على أن حقوقهم محفوظة قانونيًا ولا ينبغي ربطها بتغير الحكومات أو الجهات الإدارية.
أكد عارف أبو جراد، رئيس نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، أن حقوق الموظفين الوظيفية والمالية هي استحقاق قانوني يجب صونه بعيدًا عن التجاذبات السياسية. وأشار إلى أن القطاع الحكومي المدني يحتاج إلى موظفين إضافيين لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة، وأن حقوق الموظفين محفوظة قانون…
أكد رئيس نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، عارف أبو جراد، أن حقوق الموظفين الوظيفية والمالية هي استحقاق قانوني يجب صونه بعيدًا عن التجاذبات السياسية. وشدد على ضرورة تحييد الموظف الفلسطيني عن الخلافات السياسية، مشيرًا إلى أن القطاع الحكومي المدني يحتاج إلى موظفين إضافيين لضمان…