f 𝕏 W
وزير المالية: نسعى لضمان 50% من الرواتب

وكالة سند

سياسة منذ 5 أيام 👁 0 ⏱ 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

وزير المالية: نسعى لضمان 50% من الرواتب

قال وزير المالية والتخطيط، استيفان سلامة، اليوم الخميس، إن الحكومة الفلسطينية تبذل جهوداً يومية  ومكثفة مع كافة الأطراف المعنية للحفاظ على صرف نسبة 50% من رواتب موظفي القطاع العام حتى نهاية العام الجاري.

🤖
ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
أكد وزير المالية الفلسطيني، استيفان سلامة، أن الحكومة تبذل جهوداً مكثفة لضمان صرف 50% من رواتب موظفي القطاع العام حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن تأمين المبلغ الشهري المطلوب يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالعقبات البنكية والمفاوضات مع المانحين وتحصيل الإيرادات المحلية. وأوضح الوزير أن عملية تأمين الرواتب تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية هي البنوك والمانحون والإيرادات المحلية، محذراً من أن انهيار أي منها سيؤدي إلى صعوبات بالغة. كما نفى الوزير أن يكون نظام "يابوس" نظاماً مالياً موازياً، بل هو آلية لإدارة الدين العام والمستحقات والضرائب، ويهدف في مرحلته الأولى لمساعدة الموظفين في تسديد فواتير الخدمات الأساسية.
📌 أبرز النقاط
📰 قارن التغطية هذا الخبر نُشر في 2 مصادر مختلفة — اطّلع على كل التغطيات جنباً إلى جنب 🪞 جديد: مرايا الأخبار — كيف اختلفت صياغة المصادر بالذكاء الاصطناعي

قال وزير المالية والتخطيط، استيفان سلامة، اليوم الخميس، إن الحكومة الفلسطينية تبذل جهوداً يومية ومكثفة مع كافة الأطراف المعنية للحفاظ على صرف نسبة 50% من رواتب موظفي القطاع العام حتى نهاية العام الجاري.

وأشار سلامة في تصريحات تابعتها "وكالة سند للأنباء" إلى أن تأمين هذه النسبة يمثل تحدياً كبيراً يتطلب توفير 650 مليون شيكل شهرياً، وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى تأخير مواعيد الصرف بسبب العقبات البنكية، أو المفاوضات مع المانحين، أو بانتظار استكمال تحصيل الإيرادات المحلية.

وأوضح الوزير الفلسطيني أن عملية تأمين فاتورة الرواتب ترتكز على ثلاثة أعمدة رئيسية تشمل: البنوك، والمانحين، والإيرادات المحلية. إقرأ أيضاً المالية: صرف الرواتب الخميس بنسبة 50%

وحذر من أن انهيار أي من الركائز الثلاثة سيخلق صعوبة بالغة في الإيفاء بالالتزامات المالية، مما يجعل الاعتماد على مصدر واحد أمراً مستحيلاً في ظل الأوضاع الاستثنائية الحالية التي تحتم العمل على تأمين هذه المصادر مجتمعة.

وفيما يخص تطبيق "يابوس"، نفى الوزير أن يكون النظام عبارة عن منظومة مالية موازية، بل هو آلية ذكية ومبتكرة لإدارة الدين العام والمستحقات والضرائب المتبادلة بين الموظفين والشركات والوزارة.

ولفت أن المرحلة الأولى للتطبيق تهدف لمساعدة الموظفين عبر نظام نقاط لتسديد فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت، في حين تدرس الوزارة توسيع الخدمات في المرحلة الثانية لتشمل المعاملات البلدية والحكومية والوقود والاحتياجات المنزلية لاحقاً.

📰
المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من وكالة سند

شارك هذه المقالة

💬 التعليقات (0)