تهدف الحكومة الفلسطينية إلى تأمين 50% من رواتب موظفي القطاع العام حتى نهاية العام، مما يعكس التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجه السلطة الفلسطينية.
تأتي هذه الجهود في سياق أوسع للتحديات المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية، والتي تتأثر بعوامل محلية ودولية، بما في ذلك المفاوضات مع المانحين والوضع الاقتصادي العام.
نظام "يابوس" ليس نظاماً مالياً موازياً بل آلية إدارية، مما قد يثير تساؤلات حول آليات التمويل المتبعة.
أعلن وزير المالية الفلسطيني، استيفان سلامة، عن جهود حكومية مكثفة لضمان صرف 50% من رواتب موظفي القطاع العام حتى نهاية عام 2026، مشيراً إلى أن تأمين المبلغ الشهري المطلوب (650 مليون شيكل) يواجه تحديات تتعلق بالبنوك والمانحين والإيرادات المحلية. وأكد الوزير أن انهيار أي من هذه الركا…
أكد وزير المالية الفلسطيني، استيفان سلامة، أن الحكومة تبذل جهوداً مكثفة لضمان صرف 50% من رواتب موظفي القطاع العام حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن تأمين المبلغ الشهري المطلوب يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالعقبات البنكية والمفاوضات مع المانحين وتحصيل الإيرادات المحلية. وأوضح الوزير أن …