تبدو الحالة الفلسطينية اليوم وكأنها تقف عند عتبة تاريخية غير محسومة. فهي ليست انهيارًا كاملًا للنظام السياسي القائم، وليست استمرارًا طبيعيًا له، بل حالة فراغ ممتد تتآكل فيه البنى القديمة دون أن تتشكل بعدُ بنية بديلة قادرة على ملء هذا الفراغ.

وفي قلب هذا المشهد تتقاطع الأزمتان الأكبر؛ أزمة حركة فتح في تمثيلها التاريخي، وأزمة حركة حماس في الانتقال من شرعية المقاومة إلى مأزق القدرة على القيادة الجامعة. لكن ما يظهر على السطح كأزمة فصائل، يخفي في العمق أزمة أخطر تتعلق ببنية التمثيل الوطني الفلسطيني نفسه، كما تشكلت تاريخيًا، وبقدرتها على الاستمرار في إنتاج شرعية سياسية جامعة في واقع شديد التعقيد، تحت الاحتلال والانقسام وإعادة تشكيل المجال الفلسطيني ذاته.

من هنا، فإن قراءة المشهد لا يمكن أن تتم من زاوية تنظيمية أو فصائلية ضيقة، بل من زاوية تحولات فكرة “التمثيل الوطني” نفسها، وكيف انتقلت من مشروع تحرر جامع إلى بنية سياسية مأزومة تتنازعها حدود السلطة وحدود المقاومة وحدود الواقع.

فتح: من الحركة الجامعة إلى أزمة التمثيل التاريخي

لا تبدو أزمة حركة فتح اليوم أزمة تنظيمية عابرة يمكن ردّها إلى خلافات داخلية أو صراع مواقع أو حتى تراجع شعبية. فهذه كلها مظاهر لأزمة أعمق وأخطر تتعلق بالمعنى الذي قامت عليه الحركة أصلًا، وبالدور التاريخي الذي منحها شرعيتها طوال عقود بوصفها التعبير الأوسع عن الوطنية الفلسطينية المعاصرة.

ذلك أن فتح لم تكن مجرد تنظيم سياسي بين تنظيمات، بل كانت، منذ انطلاقتها، الإطار الذي نجح في جمع التناقضات الفلسطينية داخل فكرة وطنية واحدة. ولهذا تحديدًا، فإن السؤال المطروح اليوم لا يتعلق فقط بمستقبل الحركة، بل بمستقبل فكرة التمثيل الوطني الفلسطيني نفسها. كيف تحوّل الإطار الوطني الأوسع إلى بنية تخشى التعدد وتتخلي عنه تدريجيًا؟ وماذا يبقى من حركة تحرر حين تصبح أولويتها الأساسية إعادة إنتاج بنيتها المغلقة؟