صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإقامة سلطة آثار إسرائيلية تعنى بالمواقع الأثرية في الضفة الغربية، في خطوة وصفتها منظمة حقوقية إسرائيلية بأنها أداة سياسية لدفع مخططات ضم الضفة الغربية.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عميت هليفي من حزب الليكود، بإقامة ما تسمى "سلطة آثار يهودا والسامرة"، وتخضع لمسؤولية ما يسمى "وزير التراث" الإسرائيلي، وتمنح صلاحيات واسعة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وإدارة الحفريات الأثرية، وإنفاذ القوانين المتعلقة بالآثار في المناطق المصنفة (ب، ج).
وأيد مشروع القانون 23 عضوا في الكنيست، مقابل معارضة 14 آخرين، وسيحال إلى لجنة التعليم والثقافة والرياضة لإعداده تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وبحسب القانون، ستنقل إلى السلطة الجديدة صلاحيات "ضابط الآثار" المعين من قبل وحدة "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لتكون "المسؤولة الحصرية" عن جميع شؤون التراث والآثار في الضفة المحتلة.
ووفق مداولات سابقة جرت في لجنة التعليم بالكنيست، خلال فبراير الماضي، فإن مشروع القانون يتضمن توجها لتوسيع عمل السلطة الجديدة ليشمل قطاع غزة، وتغيير اسمها إلى "سلطة آثار يهودا والسامرة وغزة".
ويمنح المشروع السلطة صلاحيات تتعلق بالمحميات الطبيعية بموجب الأوامر العسكرية الإسرائيلية السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع تغليب صلاحياتها على أي جهة أخرى.
💬 التعليقات (0)