قال مركز حنظلة للأسرى، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يعد غطاء قانونيا وسياسيا لتنفيذ تصفيات جسدية جماعية بحق المعتقلين، لا سيما المتهمين بارتباطهم بأحداث السابع من أكتوبر.

وأكد المركز في بيان له تابعته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الثلاثاء، أن هذا التشريع الفاشي ينقل سياسة الانتقام الإسرائيلية من التعذيب الميداني المستمر داخل السجون إلى القتل العمد والممنهج بموجب أحكام قضائية صورية.

وحذر المركز من مخاوف إبادة قضائية بحق الأسرى، كون القانون يمنح محاكم الاحتلال العسكرية الضوء الأخضر لإصدار أحكام إعدام تفتقر لأدنى معايير النزاهة والعدالة الدولية. إقرأ أيضاً "إعلام الأسرى": قانون إعدام معتقلي 7 أكتوبر تصعيد انتقامي

ولفت أن هذا التشريع يأتي بوقت يواجه فيه آلاف الأسرى ظروفاً كارثية داخل السجون. ومضيفا أن القانون يضرب بعرض الحائط القانون الدولي الإنساني والمواثيق التي تكفل حماية الأسرى في أوقات الحروب والنزاعات.

وطالب المؤسسات الحقوقية والدولية، خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان، بكسر حاجز الصمت والتحرك الفوري لوقف هذه السابقة القانونية الخطيرة، وملاحقة قادة الاحتلال بالمحافل الدبلوماسية والقانونية.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي مساء أمس الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع القانون الخاص بمحاكمة "منفذي السابع من أكتوبر"، والذي يستهدف محاكمة معتقلين فلسطينيين يزعم الاحتلال ضلوعهم بأحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.