الكنيست الإسرائيلي أقرّ قانوناً قد يوفر غطاء قانونياً لتنفيذ إعدامات بحق أسرى فلسطينيين، مما يرفع مخاطر التصفيات الجسدية الجماعية. هذا يعكس تصعيداً خطيراً في معاملة المعتقلين خاصة المتهمين بالارتباط بأحداث السابع من أكتوبر.
يندرج القانون ضمن سياق أوسع من التصعيد الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر، حيث تحاول السلطات الإسرائيلية تحصين ممارسات قد تُعتبر انتهاكات جسيمة للقانون الدولي بإضفاء شرعية قانونية محلية عليها.
مركز حنظلة يؤكد أن الخطورة الحقيقية لا تكمن في القانون ذاته بل في كونه "غطاء" قانونيّاً وسياسيّاً - أي أن الممارسات قد تكون جارية بالفعل والقانون يأتي ليشرعنها ويحميها من المساءلة الدولية.
قال مركز حنظلة للأسرى، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يعد غطاء قانونيا وسياسيا لتنفيذ تصفيات جسدية جماعية بحق المعتقلين، لا سيما المتهمين بارتباطهم بأحداث السابع من أكتوبر.
قال مركز حنظلة للأسرى، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يعد غطاء قانونيا وسياسيا لتنفيذ تصفيات جسدية جماعية بحق المعتقلين، لا سيما المتهمين بارتباطهم بأحداث السابع من أكتوبر.