صادقت الهيئة العامة للكنيست (الإسرائيلي)، الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون ينص على إنشاء هيئة قضائية خاصة لمحاكمة معتقلين فلسطينيين يتهمهم الاجتلال بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بما يشمل إمكانية إصدار أحكام بالإعدام بحقهم.

وحظي القانون بتأييد 93 عضو كنيست، من دون معارضة، بدعم من الائتلاف الحكومي وغالبية أحزاب المعارضة (الإسرائيلية)، بعد تعاون بين رئيس لجنة الدستور والقانون البرلمانية، عضو الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية)، وعضوة الكنيست يوليا مالينوفسكي ("يسرائيل بيتينو").

وقال وزير القضاء (الإسرائيلي)، ياريف ليفين، عقب المصادقة على القانون، إن "هذا أحد أهم اللحظات في عمر الكنيست الحالي"، معتبرا أن القانون "يضمن محاكمة المخربين وشركائهم وإنزال العقوبات بهم، بما في ذلك أحكام الإعدام"، على حد تعبيره.

ويشترط القانون عدم إطلاق سراح أي شخص يشتبه في مشاركته في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، أو يتهم بها، أو يدان عليها، ضمن أي صفقات تتعلق بالأسرى؛ علما بأن الكنيست كان قد صادق بالقراءة الأولى على مشروع القانون في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وينص القانون على إنشاء هيئة قضائية خاصة ستعمل فعليًا كمحكمة عسكرية، للنظر في ملفات أكثر من 250 معتقلًا مما يطلع عليهم في إسرائيل عناصر "النخبة" التابعة لحركة حماس، تحتجزهم إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبحسب نص القانون، ستُقدَّم لوائح الاتهام إلى محكمة عسكرية في القدس، تشمل تهمًا مثل "الإبادة الجماعية"، و"المساس بسيادة الدولة"، و"التسبب بالحرب"، و"مساعدة العدو زمن الحرب"، إلى جانب مخالفات بموجب قانون "مكافحة الإرهاب" واتهامات بالقتل.