هذا القانون يمثل تصعيداً قضائياً غير مسبوق حيث يفتح الباب أمام إصدار أحكام إعدام بحق الفلسطينيين المعتقلين، مما يعكس توجهاً إسرائيلياً نحو معاملة قضائية استثنائية للمشاركين المزعومين في أحداث 7 أكتوبر. الإقرار بأغلبية تاريخية (93 عضو كنيست بلا معارضة) يشير إلى إجماع سياسي إسرائيلي نادر حول هذا الإجراء.
يأتي هذا القانون في سياق الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر 2023، ويعكس رغبة إسرائيلية في توسيع الخيارات القانونية والعقابية ضد من تعتبرهم مسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر. يدل الدعم الواسع من الائتلاف الحكومي وأحزاب معارضة على توافق سياسي بشأن الإجراءات الأمنية والقضائية الاستثنائية.
التفصيلة الأكثر إثارة هي أن القانون حقق إجماعاً سياسياً نادراً في الكنيست بـ 93 صوتاً بلا معارضة، مما يعني دعماً متزامناً من الائتلاف الحكومي وأغلبية أحزاب المعارضة، وهو مؤشر على الانقسام العميق الذي خلقه هجوم 7 أكتوبر على الإجماع السياسي الإسرائيلي حول الرد القضائي.
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون لإنشاء هيئة قضائية خاصة لمحاكمة المعتقلين الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر. القانون الذي حظي بتأييد واسع، يشمل إمكانية إصدار أحكام بالإعدام.
صادقت الهيئة العامة للكنيست (الإسرائيلي)، الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون ينص على إنشاء هيئة قضائية خاصة لمحاكمة معتقلين فلسطينيين يتهمهم الاجتلال بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول
(شبكة أجيال)- صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء أمس الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون ينص على إنشاء هيئة قضائية خاصة لمحاكمة أسرى تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بما يشمل إمكانية إصدار أحكام بالإعدام بحقهم. وحظي القانون بتأييد 93 عض…
صادقت الهيئة العامة للكنيست مساء أمس الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون ينص على إنشاء هيئة قضائية خاصة لمحاكمة أسرى تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بما يشمل إمكانية إصدار أحكام بالإعدام بحقهم. وحظي القانون بتأييد 93 عضو كنيست، من دو…