أحالت وزارة الاقتصاد الوطني خمسة مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية التلاعب بالأسعار وعدم الالتزام بقانون حماية المستهلك.

وبين الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني في تقريرها لشهر نيسان الماضي ضبط طواقمها أكثر من 82 طن من المواد المنتهية الصلاحية والمخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية و إتلاف أكثر من 322 طن خلال جولات تفتيشية نفذتها الطواقم في مختلف المحافظات.

وأوضحت الادارة في تقريرها أن الطواقم نفذت 355جولة تفتيشية شملت زيارة 2392 محال ومنشآت تجارية، إضافة إلى تسليم 39 إخطارا و مخالفة 28 محال تجاري كما تم التعامل مع 192 شكوى قدمت للوزارة

وأشارت أيضا الى سحب 33 عينة من المنتجات لفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية.

وفي إطار جهودها لتنظيم السوق، عقدت الإدارة العامة لحماية المستهلك اجتماعًا للجنة تنظيم السوق الداخلي لمناقشة خطة عيد الأضحى المبارك، والخروج بتوصيات لدعم المنتج الوطني، وعززت التعاون مع الهيئات المحلية لضمان حماية المستهلك وتنظيم الأسواق.