تكثيف الإجراءات القانونية ضد المخالفين يعكس التزام الدولة بحماية المستهلك من الممارسات غير القانونية. القضاء على المواد الفاسدة يضمن سلامة السلع في السوق ويحمي صحة المواطن.
تندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية وزارة الاقتصاد الوطني الشاملة لتنظيم السوق ومكافحة الجرائم الاقتصادية، والتي تشمل التفتيش الدوري والمراقبة المستمرة والمحاسبة الصارمة للمخالفين وحماية المستهلك من المنتجات المغشوشة والمنتهية الصلاحية.
الجولات التفتيشية نفذت في مختلف المحافظات، مما يشير إلى أن حجم المخالفات والمنتجات الفاسدة لا يقتصر على منطقة جغرافية واحدة بل ينتشر على نطاق وطني، مما يستلزم رقابة موسعة ومستمرة.
أحالت وزارة الاقتصاد الوطني خمسة مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية في نيسان بسبب التلاعب بالأسعار وعدم الالتزام بقانون حماية المستهلك. كما ضبطت الوزارة وأتلفت كميات كبيرة من المواد المخالفة وغير الصالحة للاستخدام.
أحالت وزارة الاقتصاد الوطني خمسة مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية التلاعب بالأسعار وعدم الالتزام بقانون حماية المستهلك. وبين الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني في تقريرها لشهر نيسان الماضي ضبط طواقمها أكثر من 82 طن من المواد المنتهي…
أحالت وزارة الاقتصاد الوطني خمسة مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية التلاعب بالأسعار وعدم الالتزام بقانون حماية المستهلك. وبين الإدارة العامة لحمايةالمستهلكفي وزارة الاقتصاد الوطني في تقريرها لشهر نيسان الماضي ضبط طواقمها أكثر من82طن من المواد المنتهية ا…