باحث فلسطيني بالشأن الصيني والدولي

إن تقصير صاحب المسؤولية بحقوق الناس بهدف إنقاذ الجلاد يعتبر تقصيراً مركباً سيؤدي لإهانة وضياع حقوق الضحية وكرامة ذويهما. ومع قدوم الذكرى السنوية السادسة لرحيل الأخوين الديك مازال المسؤول يتجاهل الحادثة ولا يكترث لعدالة قضيتهما التي تراوح مكانها دون حكم قضائي منذ سنوات. وعليه فإن حبل الحقيقة يلتف على رقبة الضحية لينعم الجلاد بالطمأنينة دون إكتراث أو إهتمام من المسوؤل، على إعتبار أنه مشغول بقضايا أكثر أهمية. فحياة الإنسان وكرامته وحقوقه أسمى القضايا أهمية، ولكن الظاهر أن تلك المبادئ لا قيمة لها عند البعض وأصبحت في عالم النسيان. وعند الحديث عن فلسطين، فإن تلك الأمانة إرتبطت بمسيرة وتضحيات شعب يناضل لنيل حريته وتقرير مصيره إحتراماً ودفاعاً عن حياته وكرامته وحقوقه المشروعة، وبالتالي واجب على المسؤول إحترامها والدفاع عنها "بحزم وثبات".

إلتفاف جماهيري حول الحقيقة

أبان الحادثة في 14 يونيو 2020، قامت قوى وفعاليات وأهالي بلدة كفرالديك بإصدار بيان للرأي العام يحمل أفراد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني المسؤولية الكاملة عن التقصير والإهمال في إنقاذ حياة الأخوين الديك رحمهما الله. كما وأدان البيان الإساءة والتشهير التي صدرت عن الجهات الرسمية في محافظة سلفيت تجاه الأخوين الديك وذويهما. وأكد كذلك أن الأخوين الديك وذويهما جزء أصيل من النسيج الوطني والإجتماعي ولديهم مسيرة وطنية وإجتماعية فعالة في كل محطات نضال شعبنا. وبذلك طالب البيان الجهات الرسمية بضرورة التحرك الفوري والوقوف على تفاصيل ما حدث، وإتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المقصرين في الإنقاذ وأصحاب الإساءة الممنهجة للإساءة للأخوين الديك وذويهما.

في 17 يونيو 2020 أعلنت محافظة سلفيت عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية بالحادثة، ضمت مدراء الأجهزة الأمينة وقائد المنطقة أنذاك، وحملت اللجنة الضحية المسؤولية عن الحادثة دون التركيز على مجريات الإنقاذ كما يجب. مع العلم أن اللجنة لم يكن فيها ممثل عن العائلة أو مختص بالإنقاذ أو ممثل عن الجهات الحقوقية في فلسطين أو حتى أي جهة أو هيئة رقابية حكومية أو غير حكومية.

تقرير مهني مستقل لإنقاذ الحقيقة