(شبكة أجيال)- يعرب الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع الخطيرة التي يعيشها القضاء النظامي الفلسطيني في ظل استمرار الأزمة المالية الخانقة، ما أدى إلى انقطاع غير منتظم في صرف رواتب القضاة وخصومات حادة وغير مسبوقة في مستحقاتهم، بسبب قرصنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة.

وبحسب الإفادات والشهادات التي حصل عليها الائتلاف بصورة مباشرة وتقارير موثوقة، هناك تحذيرات جدية تأتي من داخل أروقة الجسم القضائي تشير إلى انهيار وشيك لمنظومة العدالة، وتروي واقعًا مريرًا، يعاني منه القضاة المكلفون بحماية الحقوق والحريات من عجز في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتأتي هذه الشهادات وسط محاولات حثيثة يبذلها مجلس القضاء الأعلى للتخفيف من أعباء القضاة والعاملين في الجسم القضائي لإبقاء القضاء عاملًا وفاعلًا، إلا أنها لا تلقى آذانًا صاغية، الأمر الذي ينذر بتهديد استقرار القضاء.

يشكل هذا الوضع تهديدًا خطيرًا لنزاهة واستقلالية القضاء وفعاليته، إذ باتت العدالة مهددة بشكل غير مسبوق، وتجسد صورة القاضي الذي يصدر أحكامه تحت وطأة أزمة مالية وضغط نفسي في واقعٍ لا يُحتمل. إن منظومة العدالة، التي تعتمد على شفافية القاضي واستقلاليته، لن تبقى فعّالة إذا ما اضطر القاضي للعمل تحت ظروف قاهرة تمس كرامته.

ويشير الائتلاف إلى أن استمرار هذه الأوضاع لم يعد مجرد خطر نظري، بل بدأ ينعكس فعليًا على الممارسة القضائية، حيث بلغت هذه الحالة حدًّا ظهر في أحد القرارات القضائية الذي عكست مستوى الضغط النفسي والاقتصادي الواقع على القاضي، بما يثير مخاوف جدية حول أثر هذه الظروف على صفاء الذهن القضائي وجودة الأحكام.

وتشير الإفادات التي استمع إليها "الائتلاف" من قضاة على مستويات عدة إلى وجود العديد من مظاهر الأزمة المالية التي يواجهها القضاة، ومن بينها:

-رواتب متدنية ومنقوصة لا تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية اليومية، بما في ذلك تكاليف التنقل.