الأزمة المالية تهدد سيادة القانون في فلسطين وقدرة المحاكم على الاستمرار في عملها. انهيار القضاء يترك الآلاف بلا حماية قانونية ويفتح الباب لحالة من الفلتان الأمني والقانوني.
تشكل أزمة القضاء الفلسطيني حلقة من سلسلة أزمات مؤسسية أوسع تضرب البنية الإدارية الفلسطينية، خاصة مع استمرار حجز الاحتلال لأموال المقاصة التي تمثل شرياناً حيوياً للرواتب والخدمات. الأزمة تكشف عن تراجع القدرة المؤسسية على الاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية.
القضاة والموظفون القضائيون لا يتقاضون رواتبهم بانتظام، وعندما يتم الصرف تكون هناك خصومات غير مسبوقة من مستحقاتهم، مما يدفع أصحاب الخبرة للاستقالة ويترك المحاكم بموارد بشرية مشلولة.
يعاني القضاء الفلسطيني من أزمة مالية خانقة أدت إلى انقطاع غير منتظم في صرف رواتب القضاة وخصومات في مستحقاتهم. ويعزو الائتلاف الأهلي هذه الأزمة إلى قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية، مما يهدد منظومة العدالة.
أعرب الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايتهعن قلقه البالغ إزاء الأوضاع الخطيرة التي يعيشها القضاء النظامي الفلسطينيفي ظل استمرار الأزمة المالية الخانقة، مما أدى إلى انقطاع غير منتظم في صرف رواتب القضاة وخصومات حادة وغير مسبوقة في مستحقاتهم، بسبب قرصنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأم…
أعرب الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايتهعن قلقه البالغ إزاء الأوضاع الخطيرة التي يعيشها القضاء النظامي الفلسطينيفي ظل استمرار الأزمة المالية الخانقة، مما أدى إلى انقطاع غير منتظم في صرف رواتب القضاة وخصومات حادة وغير مسبوقة في مستحقاتهم، بسبب قرصنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأم…
(شبكة أجيال)- يعرب الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع الخطيرة التي يعيشها القضاء النظامي الفلسطيني في ظل استمرار الأزمة المالية الخانقة، ما أدى إلى انقطاع غير منتظم في صرف رواتب القضاة وخصومات حادة وغير مسبوقة في مستحقاتهم، بسبب قرصنة سلطات الاحتلال…