🎯 لماذا يهم

الأزمة المالية تهدد سيادة القانون في فلسطين وقدرة المحاكم على الاستمرار في عملها. انهيار القضاء يترك الآلاف بلا حماية قانونية ويفتح الباب لحالة من الفلتان الأمني والقانوني.

🌍 الصورة الأكبر

تشكل أزمة القضاء الفلسطيني حلقة من سلسلة أزمات مؤسسية أوسع تضرب البنية الإدارية الفلسطينية، خاصة مع استمرار حجز الاحتلال لأموال المقاصة التي تمثل شرياناً حيوياً للرواتب والخدمات. الأزمة تكشف عن تراجع القدرة المؤسسية على الاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية.

📊 بالأرقام

💬 ماذا يقولون

🔍 تقريب العدسة

القضاة والموظفون القضائيون لا يتقاضون رواتبهم بانتظام، وعندما يتم الصرف تكون هناك خصومات غير مسبوقة من مستحقاتهم، مما يدفع أصحاب الخبرة للاستقالة ويترك المحاكم بموارد بشرية مشلولة.