كشفت دراسة حقوقية وقانونية أصدرتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" أعدها الدكتور عمر رحال، بعنوان "حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين بين الوعي التحرري والهيمنة في السياق الاستعماري: وفقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان"، وأشرف عليها كل من الدكتور عمار دويك مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ، والمحامية خديجة زهران مديرة دائرة السياسات في الهيئة المستقلة ، أن القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة الفلسطينيين وتنقلهم ليست إجراءات أمنية مؤقتة، بل تشكل منظومة استعمارية ممنهجة تستهدف السيطرة على الإنسان والأرض، وتفكيك الوحدة الجغرافية والديمغرافية الفلسطينية، وإضعاف مقومات الصمود والبقاء، وتهيئة الظروف للتهجير القسري والتوسع الاستيطاني.
وأكدت الدراسة، أن الاحتلال حول حرية الحركة والتنقل من حق إنساني أصيل إلى امتياز تتحكم فيه سلطاته العسكرية، بحيث أصبح وصول الفلسطيني إلى المستشفى أو الجامعة أو مكان العمل أو الأرض الزراعية أو دور العبادة مرهوناً بتصريح عسكري أو قرار جندي على حاجز. واعتبرت أن هذه السياسات لا تستهدف حركة الأفراد فحسب، وإنما تضرب مجمل حقوقهم الأساسية، وتحول تفاصيل حياتهم اليومية إلى أدوات للضغط والإخضاع والسيطرة.
وبينت الدراسة أن الحواجز العسكرية الثابتة والمتنقلة، وجدار الفصل العنصري، والطرق الاستيطانية، والإغلاقات، ونظام التصاريح، والمنع من السفر، والإبعاد، والتحكم في الهويات والإقامة، تشكل منظومة متكاملة لتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية وعزل المدن والقرى والمخيمات بعضها عن بعض. وأوضحت أن تخصيص طرق للمستوطنين وفرض مسارات وقيود مختلفة على الفلسطينيين يعكس نظاماً قائماً على التمييز والفصل العنصري، تتسع فيه حرية المستوطنين على حساب حقوق السكان الفلسطينيين أصحاب الأرض.
وحذرت الدراسة من أن الاحتلال يستخدم الحواجز والإغلاقات وسيلة للعقاب الجماعي والإذلال اليومي، حيث يحرم المرضى من الوصول إلى العلاج، ويعاق الطلبة والمعلمون عن الوصول إلى مؤسساتهم التعليمية، ويمنع العمال من الوصول إلى مصادر رزقهم، والمزارعون من فلاحة أراضيهم، فيما تتعرض العائلات للعزل والتشتت. وأكدت أن حرمان الفلسطينيين من حرية التنقل يشكل انتهاكاً مركباً للحقوق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والعبادة والحياة الأسرية، ويؤدي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي وإضعاف الاقتصاد الوطني.
واستعرضت الدراسة التداعيات الاقتصادية الخطيرة للقيود الإسرائيلية على حرية الحركة والتنقل، مؤكدة أنها تشكل أداة ممنهجة لخنق الاقتصاد الفلسطيني وتقويض مقومات صموده. وأوضحت أن الحواجز والإغلاقات تعرقل حركة البضائع والعمال، وتعيق وصول المنشآت إلى الأسواق والموردين، وتؤدي إلى تراجع الإنتاج والمبيعات والاستثمار. كما تسهم هذه السياسات في ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وزيادة تكاليف النقل والتجارة، وتعميق التبعية الاقتصادية للاحتلال. وأكدت الدراسة أن هذه الإجراءات لا تمثل أضراراً اقتصادية عابرة، بل جزءاً من سياسة استعمارية تستهدف إضعاف قدرة الفلسطينيين على الاستمرار والإنتاج والبقاء على أرضهم.
وعلى الصعيد القانوني، أكدت الدراسة أن السياسات الإسرائيلية تتعارض مع المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتتعارض مع الالتزامات المترتبة على القوة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما المادة (33) التي تحظر العقوبات الجماعية. وأشارت إلى أن بعض ممارسات الإبعاد والنقل القسري قد ترقى إلى جرائم حرب وفقاً لأحكام القانون الدولي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتستوجب التحقيق والمساءلة.
التعليقات (0)