تفرض القيود الإسرائيلية على حركة الفلسطينيين قيوداً على حقوقهم الأساسية وتؤثر سلباً على الاقتصاد، مما يجعل حرية التنقل امتيازاً مرهوناً بتصريح عسكري بدلاً من كونها حقاً أساسياً.
تؤكد هذه الدراسة أن القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين هي جزء من منظومة استعمارية ممنهجة تهدف إلى السيطرة على الأرض وتفكيك الوحدة الجغرافية والديمغرافية، مما يتعارض مع القانون الدولي ويشكل عقاباً جماعياً.
تحول القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين حرية التنقل إلى امتياز مرهون بتصريح عسكري، مما يضرب حقوقاً أساسية للفلسطينيين ويتعارض مع القانون الدولي.
تؤكد دراسة حقوقية للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن القيود الإسرائيلية على حركة الفلسطينيين ليست إجراءات أمنية مؤقتة، بل منظومة استعمارية ممنهجة تهدف إلى السيطرة على الأرض والإنسان وتفكيك الوحدة الجغرافية والديمغرافية. الدراسة أشارت إلى أن هذه القيود تحول حرية الحركة إلى امتياز مرهون بتصريح عسكري أو تتحكم فيه السلطات العسكرية، وتضرب حقوقاً أساسية للفلسطينيين، وتؤثر سلباً على الاقتصاد، وتتعارض مع القانون الدولي، وتستخدم كعقاب جماعي وإذلال.
كشفت دراسة حقوقية للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن القيود الإسرائيلية على حركة الفلسطينيين ليست إجراءات أمنية مؤقتة، بل منظومة استعمارية ممنهجة تهدف إلى السيطرة على الأرض والإنسان وتفكيك الوحدة الجغرافية والديمغرافية. وأكدت الدراسة أن هذه السياسات تحول حرية التنقل إلى امتياز مرهو…
أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" دراسة حقوقية تؤكد أن القيود الإسرائيلية على حركة وتنقل الفلسطينيين ليست إجراءات أمنية مؤقتة، بل منظومة استعمارية ممنهجة تهدف إلى السيطرة على الأرض والإنسان وتفكيك الوحدة الجغرافية والديمغرافية الفلسطينية. الدراسة أشارت إلى أن هذ…