لماذا لا يشعر المصريون بالنمو الاقتصادي؟ عمر الشنيطي يكشف الأسباب

وشدد الشنيطي -في حوار مطول مع بودكاست "بالتفصيل" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد على منصة أثير على أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة لا يعني بالضرورة تحسُّن معيشة المواطنين، ما لم يصاحبه توفير فرص العمل، والسيطرة على التضخم، وتقليص الفقر والفجوة بين الدخول.

واستعرض الشنيطي مسيرته المهنية، وقدّم قراءة لتحديات الاقتصاد المصري، وأسباب تعثُّر الإصلاحات، ودور الدولة والقطاع الخاص، وأهمية الاستثمار المنتج في تحقيق التنمية.

وأوضح الشنيطي أن مصر تحتاج إلى تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6% و8% سنويا، والاستمرار عليها لسنوات طويلة، حتى يشعر المواطنون بتحسن ملموس في مستوى معيشتهم، خصوصا مع الزيادة السكانية التي تستهلك جانبا من النمو الاقتصادي.

وحذر من خطورة التضخم الذي يلتهم القوة الشرائية، موضحا أن ارتفاع راتب الموظف من 10 آلاف إلى 11 ألف جنيه لا يمثل تحسنا حقيقيا إذا ارتفعت الأسعار بمعدلات أكبر. وانتقد الاعتماد على متوسط دخل الفرد لقياس الرفاهية، مشيرا إلى أن ارتفاع دخول فئة محدودة قد يرفع المتوسط العام دون استفادة غالبية السكان، في ظل استمرار الفقر والتفاوت الاجتماعي.

واعتبر الشنيطي أن غياب الاستمرارية يمثل إحدى أبرز مشكلات الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، موضحا أن البلاد تنقلت بين التأميم والانفتاح الاقتصادي والخصخصة، دون الحفاظ على توجه اقتصادي طويل الأجل. وأشار إلى أن بعض تجارب الخصخصة حققت نتائج إيجابية، بينما تعثرت أخرى بسبب ضعف التقييم وبيع الأصول دون تطوير النشاط الإنتاجي.

وشدد على ضرورة إعداد الشركات الحكومية قبل بيعها أو طرحها في البورصة، وربط الإصلاح الاقتصادي ببرامج حماية اجتماعية تحمي الفئات الأكثر تضررا.