النمو الاقتصادي في مصر لا يشعر به المواطنون بسبب عدم اقترانه بتوفير فرص عمل، والسيطرة على التضخم، وتقليص الفقر. يتطلب الأمر نمواً سنوياً مستداماً بنسبة 6-8% لسنوات طويلة ليشعر المواطنون بتحسن ملموس.
تأتي هذه التحليلات في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية، حيث لا يترجم النمو المرتفع بالضرورة إلى تحسن في معيشة المواطنين، مما يثير تساؤلات حول فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة.
حذر الشنيطي من خطورة التضخم الذي يلتهم القوة الشرائية، وانتقد الاعتماد على متوسط الدخل كمقياس للرفاهية، مشيراً إلى غياب الاستمرارية في السياسات الاقتصادية.
كشف الخبير الاقتصادي عمر الشنيطي أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة في مصر لا يترجم بالضرورة إلى تحسن ملموس في معيشة المواطنين ما لم يقترن بتوفير فرص عمل، والسيطرة على التضخم، وتقليص الفقر. وأوضح أن مصر تحتاج إلى معدلات نمو مستمرة تتراوح بين 6% و8% سنوياً لفترة طويلة ليشعر المواط…
كشف الخبير الاقتصادي عمر الشنيطي أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة في مصر لا يترجم بالضرورة إلى تحسن في معيشة المواطنين ما لم يقترن بتوفير فرص عمل، والسيطرة على التضخم، وتقليص الفقر. وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى نمو سنوي مستدام بنسبة 6-8% لسنوات طويلة ليشعر المواطنون بتحسن ملموس، …