أفادت مصادر مطلعة بأن قوى الإطار التنسيقي في العراق توصلت إلى اتفاق نهائي يقضي بترشيح رجل الأعمال علي فالح كاظم الزيدي لتولي منصب رئاسة الوزراء. ويأتي هذا التوافق بعد سلسلة من المشاورات المكثفة التي شهدتها الساحة السياسية لإنهاء حالة الانسداد وتسمية شخصية تحظى بقبول الأطراف الفاعلة.

ومن المتوقع أن يصدر الرئيس العراقي نزار آميدي مرسوماً رسمياً بتكليف الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة خلال الساعات القليلة القادمة. ويأتي هذا التحرك تزامناً مع انتهاء المهلة الدستورية المحددة بـ 15 يوماً لتسمية رئيس الوزراء، والتي بدأت عقب انتخاب آميدي رئيساً للجمهورية في الحادي عشر من أبريل الجاري.

يتمتع علي الزيدي بخلفية مهنية تجمع بين العمل القانوني والإدارة المالية، حيث يوصف في الأوساط المحلية بأنه شخصية قيادية ذات خبرة تنفيذية واسعة. وقد برز اسمه من خلال إدارته لعدة مؤسسات اقتصادية وتعليمية وطبية كبرى، مما منحه ثقة الأغلبية المطلقة داخل مراكز صنع القرار السياسي في البلاد.

على الصعيد المهني، شغل الزيدي منصب رئيس مجلس إدارة مصرف الجنوب لسنوات عدة، وهو ما أكسبه دراية عميقة بالقطاع المصرفي والمالي. كما يتولى في الوقت الراهن رئاسة مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة، وهي كيان استثماري ضخم يدير مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية والصناعية في العراق.

إلى جانب نشاطه الاقتصادي، يمتلك الزيدي حضوراً في القطاعين الأكاديمي والصحي، حيث يرأس مجلس إدارة جامعة الشعب ومعهد عشتار الطبي. كما أنه مسجل كعضو فاعل في نقابة المحامين العراقيين، مما يضيف صبغة قانونية لمسيرته المهنية التي أهلتّه ليكون مرشح التسوية في هذه المرحلة الحرجة.

وتشير تقارير إلى أن عملية اختيار الزيدي لم تكن بمعزل عن الضغوط الدولية، وتحديداً من واشنطن التي وجهت رسائل حازمة للقوى السياسية. فقد شددت الإدارة الأمريكية على ضرورة اختيار شخصية بعيدة عن نفوذ الجماعات المسلحة، محذرة من تداعيات أي مخرجات سياسية لا تلتزم بالمعايير الدولية والسيادة الوطنية.