تكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة يمثل منعطفاً سياسياً مهماً بعد اتفاق الإطار التنسيقي، وقد يحدد اتجاه السياسة المالية والإدارية العراقية للسنوات القادمة. خلفيته الأكاديمية المتنوعة بين المالية والقانون قد توفر آفاقاً جديدة لمعالجة التحديات الاقتصادية والإدارية في البلاد.
يأتي التكليف في سياق اتفاق الإطار التنسيقي -الكتلة النيابية الأكثر عددا في البرلمان العراقي- على ترشيح الزيدي، مما يعكس توافقاً سياسياً على قيادة حكومية جديدة بعد مراحل تفاوضية معقدة بين الكتل السياسية العراقية.
التفصيلة الأكثر إثارة هي خلفية الزيدي الأكاديمية المتقاطعة بين المالية والمصرفية والقانون، إضافة إلى تجربته الإدارية الواسعة كرئيس مجالس إدارة لمؤسسات وطنية مهمة مثل الشركة الوطنية القابضة وجامعة الشعب ومعهد عشتار الطبي، وهي سوابق قد تميزه عن نظرائه السياسيين التقليديين.
كلف الرئيس العراقي نزار آميدي، علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة، وهو مرشح لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء.
كلف الرئيس العراقي نزار آميدي، علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد اتفاق الإطار التنسيقي -الكتلة النيابية الأكثر عددا- على ترشيحه لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء.
سياسي وإداري عراقي، ولد عام 1986 بمحافظة ذي قار، يتميز بخلفية أكاديمية تجمع بين المالية والمصرفية والقانون، ترأس مجالس إدارة عدد من المؤسسات منها الشركة الوطنية القابضة وجامعة الشعب ومعهد عشتار الطبي.