قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، احتجاز أموال المقاصة وعدم تحويلها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، في خطوة جديدة ضمن سياسة الاقتطاعات المتواصلة منذ سنوات، والتي تُعمّق الأزمة المالية للسلطة.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية يمينية وأوساط مقربة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فإن إجمالي الأموال التي جُمعت هذا الشهر تجاوز 740 مليون شيكل، جرى اقتطاع نحو 590 مليون شيكل منها.

وجاء ذلك بقرار من الوزير في وزارة الأمن المسؤول عن الإدارة المدنية وملف الاستيطان، سموتريتش، بزعم تخصيص هذه المبالغ لتغطية ديون مستحقة على السلطة لصالح شركات الكهرباء والمياه وهيئات بيئية إسرائيلية.

وأضافت هذه الأوساط أن الرصيد المتبقي من الأموال جرى تجميده وعدم تحويله، في إطار سياسة يقودها سموتريتش منذ سنوات، بذريعة معاقبة السلطة الفلسطينية على تحركاتها في المحافل دولية ضد الاحتلال.

كما زعمت هذه الأوساط أن جزءًا من الاقتطاعات يهدف إلى منع تحويل أموال إلى جهات وصفتها بـ"الإرهابية"، في سياق التبريرات التي تطرحها الحكومة الإسرائيلية لهذه السياسة.

وأفادت القناة 7 الإسرائيلية أن هذه الخطوة تُعد استمرارًا لما وصفته بـ"الموقف الحازم" لسموتريتش تجاه السلطة الفلسطينية، مشددة على أن الحكومة الإسرائيلية لن تحول إيرادات الضرائب التي جُمعت هذا الشهر.