إجراء إسرائيلي يعمّق الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية ويقيّد قدرتها على تمويل الخدمات العامة والموظفين. هذه السياسة المتواصلة منذ سنوات تشكل ضغطاً اقتصادياً متزايداً على الاقتصاد الفلسطيني.
تندرج هذه الخطوة ضمن سياسة إسرائيلية طويلة الأمد من الاقتطاعات من أموال المقاصة (الضرائب المقبوضة من قبل إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية)، والتي تجزء من النظام المالي الذي ينظم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين. هذه الاقتطاعات تترجم خلافات سياسية (خاصة حول قضايا أمنية ومتعلقة بالاستيطان) إلى ضغط مالي مباشر.
الإجراء جرى اليوم الإثنين تحديداً، وفقاً لقرار من سلطات الاحتلال، ويعكس تشديداً متزايداً في السياسة المالية حيث يصل معدل الاقتطاع إلى حوالي 80% من أموال المقاصة المقبوضة هذا الشهر (590 من 740 مليون شيكل).
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز أموال المقاصة وعدم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية. تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة الاقتطاعات المتواصلة منذ سنوات، والتي تُعمّق الأزمة المالية للسلطة.
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقرر اليوم الإثنين احتجاز أموال المقاصة وعدم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية في خطوة جديدة ضمن سياسة الاقتطاعات المتواصلة منذ سنوات
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، احتجاز أموال المقاصة وعدم تحويلها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، في خطوة جديدة ضمن سياسة الاقتطاعات المتواصلة منذ سنوات، والتي تُعمّق الأزمة المالية للسلطة. وبحسب ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية يمينية وأوساط مقربة من وزير المالية …