أطلقت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، تحذيراً شديد اللهجة من مغبة قيام السلطات الإسرائيلية بإزالة الأنقاض في قطاع غزة. وأوضحت المسؤولة الدولية أن هذه التحركات قد تؤدي إلى تدمير أدلة مادية جوهرية تتعلق بارتكاب 'جرائم وحشية' وفظائع بحق المدنيين، فضلاً عن عرقلة الجهود الرامية لاستعادة رفات آلاف الضحايا القابعين تحت الركام.
وشددت ألبانيزي في بيان رسمي على أن الركام المتراكم في القطاع ليس مجرد حطام إنشائي، بل هو بمثابة 'مسرح جريمة' ومقبرة جماعية توثق حملة القصف المستمرة منذ نحو عامين. وطالبت بضرورة أن يتولى الفلسطينيون أنفسهم مسؤولية التخطيط والإشراف على أي عمليات لإزالة الحطام لضمان الشفافية وحفظ الحقوق القانونية للضحايا.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حجم الأنقاض في غزة وصل إلى نحو 61 مليون طن، وهي كمية هائلة قد يتطلب التخلص منها أكثر من سبع سنوات من العمل المتواصل. وتأتي هذه التحذيرات في وقت تؤكد فيه مصادر متعددة مشاركة شركات إسرائيلية في التعامل مع هذا الحطام، مما يثير مخاوف جدية حول نزاهة العملية وأهدافها الحقيقية.
ميدانياً، لا تزال المأساة الإنسانية تتكشف فصولاً تحت هذه الأنقاض، حيث تقدر السلطات الفلسطينية وجود أكثر من 8 آلاف مفقود يُعتقد أنهم فارقوا الحياة ولا تزال جثامينهم مدفونة. وقد سجلت الفرق الميدانية في مدينة غزة الشهر الماضي العثور على رفات 112 شخصاً ينتمون لعشيرة واحدة، مما يعكس حجم الإبادة التي تعرضت لها عائلات بأكملها.
وعلى الصعيد السياسي، أعرب نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لـ 'مجلس السلام'، عن قلقه البالغ إزاء انسداد الأفق السياسي، معتبراً أن حل الدولتين بات 'مستحيلاً عملياً'. وأشار ملادينوف إلى أن سيطرة الجيش الإسرائيلي على أكثر من نصف مساحة قطاع غزة، بالتزامن مع تصاعد العنف في الضفة الغربية، يقوض أي مسار موثوق للسلام.
وأوضح ملادينوف أن العودة إلى مسار سياسي تتطلب وجود إدارة انتقالية ونزعاً كاملاً للسلاح مع انسحاب إسرائيلي شامل من القطاع. ومع ذلك، لا تزال هذه الرؤية تصطدم بتعنت الحكومة الإسرائيلية التي ترفض الموافقة على خرائط الطريق المقترحة، وتصر على شروط مسبقة تتعلق بالسيطرة الأمنية الكاملة.
التعليقات (0)