حين تصل أزمة البحر الأسود إلى المخابز العربية

يمثل الخبز أحد أكثر مكونات الأمن الغذائي حساسية في العالم العربي، أكبر منطقة مستوردة للقمح عالميا، ما يجعل اضطراب موانئ البحر الأسود أكثر من مجرد أزمة تجارية بعيدة. فكل ارتفاع في كلفة القمح المستورد ينتقل إما إلى المستهلك عبر أسعار أعلى، أو إلى الحكومات عبر فاتورة دعم أكبر.

وتزداد حساسية الأزمة في 2026 لأن روسيا وأوكرانيا، وهما من أبرز موردي القمح للمنطقة، تواجهان اضطرابا متزامنا في قدرتهما على التصدير، في وقت تراجعت فيه قدرة أوروبا على لعب دور المورد البديل بسبب ضعف محصولها بفعل الحرارة والجفاف.

وتظهر مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، حجم الانكشاف العربي بوضوح، إذ جاء أكثر من 82% من وارداتها من القمح في النصف الأول من 2026 من روسيا وأوكرانيا، وفقا لبيانات شركة "ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس".

وبدأت الضغوط تظهر أولا في الأسعار، فقد لامست العقود الآجلة للقمح في شيكاغو أعلى مستوى لها في 3 سنوات، قبل أن تتراجع إلى نحو 7.79 دولارات للبوشل أواخر أغسطس/آب الماضي.

ويقدر المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية أن أسعار القمح أصبحت أعلى بقرابة 25% من مستويات يناير/كانون الثاني 2026، لتبلغ أعلى مستوى في عامين.

وبحسب شركة "أوكر أغرو كونسلت" الأوكرانية المتخصصة في تحليلات الأسواق الزراعية، عُرض القمح الروسي بنسبة بروتين 12.5% عند نحو 298.5 دولارا للطن في 26 أغسطس/آب، مقارنة بـ282.6 دولارا في مطلع يوليو/تموز.