ترأس وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور ووزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة، اجتماعا خصص لمناقشة مشروع قرار بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص و المجلس الاستشاري لوزارة الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزيران خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد الوطني، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكل ركيزة أساسية وعمودًا فقريًا للاقتصاد الوطني، لما لها من أهمية في تعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي وتطوير المشاريع والخدمات، والاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى القطاعين بما يخدم أهداف التنمية الوطنية.
وأشارا إلى أن المرحلة الراهنة تستدعي تكريس وتعزيز مفهوم الشراكة، واتخاذ السياسات والقرارات المناسبة التي تسهم في تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية.
وشدد الوزيران على أهمية أن يأتي مشروع قرار بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ثمرةً لمشاورات وحوارات واسعة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يشمل المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والخبراء والمختصين، وصولًا إلى إطار تشريعي متكامل يلبي الاحتياجات الوطنية ويعزز بيئة الاستثمار.
وجرى خلال الاجتماع استعراض بنود مشروع القرار بقانون ومناقشة مختلف أحكامه، إلى جانب تسجيل الملاحظات والاقتراحات التي من شأنها تطويره وتعزيز فاعلية تطبيقه. كما اطّلع المجتمعون على مختلف الملاحظات الواردة بشأن مشروع القرار بقانون من المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص، حيث جرى بحثها ومناقشتها، على أن تستكمل المشاورات والحوار مع الجهات ذات العلاقة تمهيدًا لاستكمال مشروع القرار بقانون وعرضه على مجلس الوزراء بالقراءة الثالثة لاعتماده.
وأكد المجتمعون أهمية الوصول إلى إطار قانوني عصري ومنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية، ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات والنهوض بالاقتصادي الوطني.
التعليقات (0)