تهدف الشراكة إلى تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي من خلال توفير إطار قانوني متكامل يدعم بيئة الاستثمار.
يأتي هذا القانون في سياق سعي الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الاستثمار.
سيتم استكمال المشاورات حول مشروع القانون تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
عقدت وزارتا الاقتصاد الوطني والمالية والتخطيط اجتماعاً مع ممثلي القطاع الخاص لمناقشة مشروع قرار بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أكد الوزيران على أهمية هذه الشراكة في تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وضرورة أن يكون القانون نتاج حوارات واسعة مع كافة الأطراف المعنية. سيتم استكمال المشاورات لعرضه على مجلس الوزراء.
عقد وزيرا الاقتصاد الوطني والمالية والتخطيط اجتماعاً مع ممثلي القطاع الخاص لمناقشة مشروع قرار بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد الوزيران على أهمية هذه الشراكة في تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، مشددين على ضرورة أن يكون مشروع القانون نتاج حوارات واسعة مع كافة الأطرا…
عقدت وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية والتخطيط اجتماعاً مشتركاً مع ممثلي القطاع الخاص لمناقشة مشروع قرار بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد الوزيران على أهمية هذه الشراكة في تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، مشددين على ضرورة أن يكون القانون نتاج حوارات واسعة مع كا…