تشهد السوق المحلية في الضفة الغربية اضطرابات متلاحقة في قطاع الطاقة والخدمات الأساسية، تُرجمت ميدانيًا عبر نقص حاد في كميات المحروقات وتقليص ساعات عمل محطات الوقود أو إغلاقها لأيام أسبوعية متفرقة، في انعكاس مباشر للأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالسلطة الفلسطينية.
وفي هذا الإطار، قال أمين سر نقابة محطات الوقود، خالد السراحنة، أن السوق الفلسطينية تعاني حاليًا من نقص يقدر بنحو 30% من كميات المحروقات المطلوبة؛ الأمر الذي دفع عددًا من محطات الوقود إلى تقليص ساعات العمل أو الإغلاق عدة أيام خلال الأسبوع.
وأوضح السراحنة في حديثٍ لـ "وكالة سند للأنباء" أن بعض المحطات تضطر للإغلاق مبكرًا بعد ساعات المساء لنفاد الكميات، فيما تغلق محطات أخرى أبوابها اعتباراً من يوم الخميس ولا تستأنف عملها إلا يوم الأحد نتيجة النقص المستمر في التوريد. إقرأ أيضاً تقرير: سموتريتش يوظف "المقاصة" كأداة ابتزاز سياسية
وبيّن أن الشركات الإسرائيلية تقلص كميات الوقود الموردة نتيجة تراكم الديون وعدم تسديد الالتزامات المالية كاملة.
وحذر أمين سر نقابة محطات الوقود، من أن الأزمة لا تقتصر على الوقود وحده، مشيرًا إلى أن انعكاسات ضائقة السيولة تمتد لتطال قطاعات الكهرباء والمياه والصحة.
وأوضح أن بعض المستشفيات باتت تعجز عن استقبال التحويلات الطبية بالشكل المعتاد نتيجة تراكم المستحقات المالية.
التعليقات (0)