المعضلة الفلسطينية لا تكمن في فقدان الشرعية الدولية أو القانونية، بل في العجز البنيوي عن تحويل هذه الشرعية إلى فعل سياسي منظم وفاعل. هذا الانفصال بين امتلاك مصادر القوة وبين عدم القدرة على تفعيلها يُشلّ القضية رغم كثافتها الرمزية والأخلاقية الاستثنائية.
تعكس أزمة الفعل السياسي الفلسطيني أعمق تناقضاً في مسار الحركة الوطنية: امتلاك مخزون شرعي تاريخي وقانوني ودولي غير مسبوق، لكن مع عجز منهجي عن تحويل هذه الشرعية إلى استراتيجية موحدة وقابلة للتطبيق. هذا يربط الأزمة بأسئلة أوسع عن إدارة التنسيق الفلسطيني والقيادة الموحدة في السياق الإقليمي المتغير.
التفصيلة الأكثر حدّة: تمتلك القضية الفلسطينية "كل عناصر القوة ما عدا القدرة على تحويل هذه القوة إلى فعل" - وهي صيغة توضح أن الشلل ليس في الحقّ أو المبرر، بل في آليات التنفيذ والإرادة السياسية الموحدة التي تختل بين الفاعلين الفلسطينيين.
تتناول التقارير مسألة الشرعية الفلسطينية وعجزها عن التحول إلى فعل سياسي منظم. يركز التحليل على الانفصال بين الشرعية المتوفرة والعجز البنيوي عن استخدامها بفاعلية في سياق الصراع الطويل.
ليست المعضلة الفلسطينية في غياب الشرعية، ولا في نقص المعنى التاريخي أو الأخلاقي الذي راكمته القضية عبر عقود طويلة من الصراع والتجربة، بل في هذا الانفصال المتزايد بين فائض الشرعية من جهة، وبين العجز البنيوي عن تحويلها إلى فعل سياسي منظم وفاعل من جهة أخرى، بحيث تبدو القضية، رغم كثا…
مقال جمال زقوت ليست المعضلة الفلسطينية في غياب الشرعية ولا في نقص المعنى التاريخي أو الأخلاقي الذي راكمته القضية عبر عقود طويلة من الصراع والتجربة
جمال زقوت يكتب: