تُعد عضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري في حركة فتح مسؤولية وطنية وتنظيمية جسيمة وليست مجرد منصب وجاهة اجتماعية.
تأتي هذه العضوية في وقت تواجه فيه الحركة وشعبها تحديات كبيرة تتمثل في الحرب والفقر والحصار، مما يجعل المسؤولية الملقاة على عاتق الأعضاء الجدد مضاعفة.
المسؤولية الملقاة على عاتق الأعضاء الجدد مضاعفة بسبب الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.
تتناول التقارير مسألة العضوية في اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح، مؤكدة على أنها تمثل مسؤولية كبيرة وليست مجرد منصب شرفي. وتوضح أن من يصل لهذه المناصب يواجه مساءلة أمام الحركة والشعب في ظل ظروف صعبة.
ليست عضوية اللجنة المركزية ولا المجلس الثوري في حركة فتح منصبا يُزفّ إليه صاحبه بالتهاني، ولا مقعدًا يُعلَّق على صدره كوسام اجتماعي، ولا بابًا جديدًا للوجاهة والحضور والصور والمجاملات. إنها، في معناها الحقيقي، عبء ثقيل، ومسؤولية تنظيمية ووطنية، وتكليف لا تشريف. الذي وصل إلى اللج…