تستخدم إسرائيل الآثار في الضفة الغربية والقدس لطمس الحقوق الفلسطينية، عبر مشروع قانون لإنشاء هيئة آثار تحت إشراف المستوطنين.
يأتي هذا التحرك في سياق أوسع للسيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية واستغلال مواردها الثقافية والتاريخية.
نقل إدارة الآثار في الضفة والقدس لسلطة مدنية تحت إشراف المستوطنين وأجنداتهم.
توجد رابطة أكاديمية تحذر من مشروع قانون إسرائيلي يهدف إلى نقل إدارة الآثار في الضفة الغربية والقدس إلى سلطة مدنية تحت إشراف المستوطنين.
حذرت رابطة دراسات الشرق الأوسط من مشروع قانون إسرائيلي لإنشاء هيئة جدلية للتراث تنقل بموجبها إدارة الآثار بالضفة والقدس لسلطة مدنية تحت إشراف المستوطنين وأجنداتهم.
قالت رابطة دراسات الشرق الأوسط في أمريكا الشمالية (MESA) ولجنة الحرية الأكاديمية التابعة لها إن السلطات الإسرائيلية تمضي في خطوات جديدة تهدف إلى بسط السيطرة المدنية المباشرة على المواقع الأثرية في الض