تؤدي الجهود السياسية لإقصاء الأونروا في غزة إلى مواجهة مع الحاجة الماسة لخدماتها، مما يهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني يعتمدون عليها. كما أن نقل سجلات الوكالة قد يمس بالشاهد المؤسسي على قضية اللاجئين.
تأتي هذه الدراسة وسط توجهات سياسية لتقليص دور الأونروا وتحويل تمويلها، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الدعم الدولي للاجئين الفلسطينيين وتأثير ذلك على قضايا أوسع في المنطقة.
الخطاب السياسي المعلن لإنهاء دور الأونروا يتصادم مع استمرار الاعتماد الفعلي على خدماتها، مما يكشف عن تناقض قد يؤدي إلى فراغ مؤسسي وتهديد لسجلات اللاجئين.
تتناول دراسة بحثية التوجه السياسي لإقصاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من قطاع غزة، رغم اعتماد أكثر من مليوني فلسطيني على خدماتها الحيوية. وتشير الدراسة إلى أن القرارات السياسية لا تملك صلاحية قانونية لإنهاء ولاية الأونروا، لكنها قد تهدف إلى تفريغها مؤسسياً عبر تحويل التمويل والمهام.
كشفت دراسة بحثية عن توجه سياسي لإقصاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من قطاع غزة، رغم الحاجة الماسة لخدماتها التي تغطي احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني. وتشير الدراسة إلى أن قرارات مجلس السلام، التي تدعو لتقليص دور الوكالة وتحويل تمويلها، لا تملك صلاحية قانونية ل…
كشفت دراسة بحثية عن توجه سياسي لإقصاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من قطاع غزة، رغم اعتماد أكثر من مليوني فلسطيني على خدماتها الحيوية. وتشير الدراسة إلى أن القرارات السياسية لا تملك صلاحية قانونية لإنهاء ولاية الأونروا، لكنها قد تهدف إلى تفريغها مؤسسياً عبر تح…
كشفت دراسة بحثية عن توجه سياسي لإقصاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من قطاع غزة، رغم عدم وجود بديل قادر على تلبية احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني الذين تعتمد عليهم الوكالة في خدمات حيوية. وتؤكد الدراسة أن مجلس السلام، رغم إعلانه عن عدم وجود مكان للأونروا في غزة…