تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، مما يزيد من أعداد المعتقلين دون تهمة أو محاكمة.
تأتي هذه الاعتقالات في سياق تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين، وتحديداً سياسة الاعتقال الإداري التي تفتقر إلى الشفافية وتستند إلى ملفات سرية.
الاعتقال الإداري يعتمد على "ملف سري" لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، مما يحرم المعتقل من حقه في الدفاع عن نفسه.
نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني قائمة تضم أكثر من 90 معتقلاً صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري جديدة أو تجديد لأوامر سابقة. وتشمل القائمة ثلاث أسيرات فلسطينيات. وأكدت الهيئة والنادي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين…
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن قائمة بأسماء معتقلين فلسطينيين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري، شملت أوامر جديدة وتجديدات. وتتراوح مدد الاعتقال الإداري في هذه القائمة بين ثلاثة أشهر ونصف وستة أشهر. وتضم القائمة أسماء مثل أحمد حسن عبد الرحمن متروك، ونور مح…