يؤسس قانون عقوبة الإعدام الجديد لنظام عقابي عنصري ينتهك القانون الدولي، حيث يطبق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين دون الإسرائيليين.
يمثل القانون تحولاً خطيراً في السياسات العقابية، مع توسيع نطاق تطبيقه ليشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يثير مخاوف بشأن انتهاك مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.
يوسع القانون نطاق تطبيقه ليشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويضيف شرطاً يتعلق بـ"نفي وجود دولة إسرائيل" كسبب لتطبيق عقوبة الإعدام.
اعتبر أستاذ القانون الدولي رالف وايلد أن قانون عقوبة الإعدام للأسرى الإسرائيلي الجديد يمثل تحولاً خطيراً يؤسس لنظام عقابي عنصري يطبق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين دون الإسرائيليين، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبدأ حظر التمييز. القانون يضيف جريمتين جديدتين تستوجبان …
أكد أستاذ القانون الدولي بجامعة لندن، رالف وايلد، أن قانون عقوبة الإعدام للأسرى الإسرائيلي الجديد يمثل تحولاً خطيراً يؤسس لنظام عقابي عنصري يستهدف الفلسطينيين دون الإسرائيليين، ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبدأ حظر التمييز. يضيف القانون جريمتين جديدتين تستوجبان الإعدام،…