تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، مما يزيد من معاناة المعتقلين الفلسطينيين وذويهم.
تأتي هذه الأوامر في سياق سياسات الاحتلال المستمرة ضد الفلسطينيين، وتحديداً الاعتقال الإداري الذي يتيح احتجاز الأفراد دون محاكمة لفترات غير محددة بناءً على ملف سري.
تواصل سلطات الاحتلال التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري تحت ذريعة وجود "ملف سري"، مما يثير تساؤلات حول شفافية وعدالة هذه الإجراءات.
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 139 معتقلًا، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير. ويأتي هذا الإجراء ضمن تصعيد متواصل في استخدام الاعتقال الإداري، الذي يستند إلى ملفات سرية، وبلغ عدد المعتقلين الإداريين الإجمالي 3376 معتقلًا حتى شهر مايو الجاري.
قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، يوم الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 139 معتقلًا. وأوضحت الهيئة والنادب في بيان مشترك، أن الاحتلال يواصل التصعيد من جري
قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 139 معتقلا. وأوضحا في بيان مشترك، أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، تحت ذريعة وجود (ملف سري)، علما أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3376 حتى شهر أيار/مايو ال…
