تخضع الإجراءات المصرفية لضغوط خارجية، مما يؤثر على استقرار القطاع المالي الفلسطيني.
تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط على المؤسسات الفلسطينية، مما يثير تساؤلات حول استقلالية القرار المالي في ظل الارتباط الوثيق بالمنظومة الاقتصادية الإسرائيلية.
تكمن خطورة الموقف في أن قرارات تجميد الحسابات لا تستند دائمًا إلى أسس واضحة، مما يفتح الباب أمام احتمالات التعسف في استخدام السلطة المصرفية.
صرح أمين سر نقابة الاقتصاديين الفلسطينيين، محمد الدريملي، بأن الإجراءات التي يتخذها بنك فلسطين بحق حسابات العملاء تخضع لضغوط سياسية وأمنية، معتبرًا أنها تعكس خضوعًا لضغوط إسرائيلية وأمريكية. وأوضح أن ارتباط القطاع المصرفي الفلسطيني بالمنظومة الاقتصادية الإسرائيلية، وعلاقات بنك فل…
أفاد أمين سر نقابة الاقتصاديين الفلسطينيين، محمد الدريملي، بأن الإجراءات التي يتخذها بنك فلسطين بحق بعض حسابات العملاء تخضع لضغوط سياسية وأمنية، معتبرًا أنها تعكس خضوعًا لضغوط إسرائيلية وأمريكية. وأوضح أن ارتباط القطاع المصرفي الفلسطيني بالمنظومة الاقتصادية الإسرائيلية، وعلاقات ب…