يُهدد مشروع قانون فرنسي جديد حرية التعبير والتضامن، ويُجرّم دعم القضية الفلسطينية، مما يخلق سابقة خطيرة على المستوى الدولي. هذا القانون قد يُعيق عمل منظمات حقوق الإنسان ويُضيّق الخناق على النشطاء الذين يدافعون عن حقوق الإنسان الفلسطيني.
يأتي هذا التحذير في سياق عالمي تتزايد فيه القيود على حرية التعبير والتضامن مع القضايا الإنسانية، ويعكس توجهاً نحو تجريم الانتقادات الموجهة لإسرائيل وسياساتها.
التفصيلة الأكثر إثارة هي أن القانون لا يستهدف فقط معاداة السامية، بل يتجاوز ذلك لتجريم 'معاداة الصهيونية'، مما يفتح الباب أمام تجريم أي شكل من أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني، حتى لو كان سلمياً ومبنياً على مبادئ حقوق الإنسان.
حذرت منظمة العفو الدولية من مشروع قانون فرنسي يهدف إلى معاقبة "معاداة الصهيونية". ترى المنظمة أن هذا القانون قد يجرم أو يعاقب التضامن مع فلسطين.
حذّرت منظمة العفو الدولية، فرع فرنسا، من تداعيات مشروع قانون فرنسي يهدف إلى معاقبة "معاداة الصهيونية"، مؤكدة أنه سيجعل دعم الفلسطينيين جريمة. وانتقدت المنظمة في بيان عبر منصة "إكس"، ما يُعرف بـ"قان
جددت منظمة العفو الدولية، الاثنين، تحذيرها من تداعيات مشروع قانون فرنسي يهدف إلى "معاقبة معاداة الصهيونية"، مضيفة أنه سيجعل التضامن مع فلسطين جريمة. وانتقدت المنظمة في بيان، المنظمة ما يُعرف بقانون