تؤدي إعادة العراق إلى القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي إلى زيادة التدقيق الدولي على معاملاته المالية، مما قد يؤثر على ثقة المستثمرين وقدرته على الوصول إلى الأسواق المالية العالمية.
يأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية لتعزيز استقرارها الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يجعل هذا التصنيف عقبة أمام جهود التنمية.
تكمن خطورة الموقف في أن هذه الثغرات الاستراتيجية قد تستغلها جهات إجرامية لتمويل أنشطة غير قانونية عبر النظام المالي العراقي دون رادع قوي.
أعادت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) العراق إلى 'القائمة الرمادية' بسبب ثغرات استراتيجية في جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تأتي هذه الخطوة بعد تقييم استمر عامين، وتؤكد السلطات العراقية التزامها بالتعاون لمعالجة أوجه القصور وزيادة التحقيقات في الجرائم المالية. يهدف هذ…
أعادت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) إدراج العراق رسمياً في 'القائمة الرمادية' للدول الخاضعة لمراقبة مكثفة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لوجود ثغرات استراتيجية في المنظومة المالية العراقية. وتعهدت السلطات العراقية بالتعاون الكامل مع المجموعة لتجاوز أوجه القص…