تُمثّل هذه الخطوة تهديدًا مباشرًا للسيادة الفلسطينية وتُقرب إسرائيل من فرض سيطرتها الفعلية على الضفة الغربية.
يأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى توسيع الاختصاصات المدنية والعسكرية في الضفة الغربية، مما يثير مخاوف بشأن الضم الفعلي للأراضي المحتلة.
إعادة هندسة النظام القانوني والإداري والأمني في الضفة الغربية بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن.
نقلت صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية من المنظومة العسكرية إلى الشرطة الإسرائيلية. اعتبر نقيب المحامين الفلسطينيين، فادي عباس، أن هذه الخطوة خطيرة نحو الضم الفعلي للأراضي المحتلة. وأوضح أن هذا الإجراء يتعارض مع قواعد القانون الدولي.
اعتبر نقيب المحامين الفلسطينيين، فادي عباس، أن قرار نقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية من المنظومة العسكرية إلى الشرطة الإسرائيلية يمثل خطوة خطيرة نحو الضم الفعلي وفرض السيادة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية. وأوضح عباس أن هذا الإجراء يعيد تشكيل النظام القانوني والإداري …
اعتبر نقيب المحامين الفلسطينيين، فادي عباس، أن نقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية من المنظومة العسكرية إلى الشرطة الإسرائيلية يمثل خطوة خطيرة نحو الضم الفعلي للأراضي المحتلة. وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى إعادة هندسة النظام القانوني والإداري والأمني، ويكرس السيطرة المدنية…
صرح نقيب المحامين الفلسطينيين، فادي عباس، بأن نقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية من المنظومة العسكرية إلى الشرطة الإسرائيلية يمثل خطوة خطيرة نحو الضم الفعلي للأرض الفلسطينية. وأوضح أن هذا الإجراء يعيد تشكيل النظام القانوني والإداري والأمني بما يتعارض مع قوانين الاحتلال ال…