البنية السياسية الفلسطينية لا تعاني من غياب الحلول بقدر ما تعاني من عجز بنيوي عن إنتاج الشروط اللازمة لتطبيقها. هذا الانفصال بين السياسة والواقع يحول الأزمة من مشكلة مؤقتة إلى مأزق مستعصٍ يتطلب إعادة نظر جذرية في آليات العمل السياسي.
الحالة الفلسطينية تعكس ظاهرة أوسع يطلق عليها "إدمان إنتاج العجز"، حيث تتحول إدارة الأزمات إلى دورة مستمرة بدلاً من البحث عن آليات فعلية للخروج منها. هذا يشير إلى أن المشكلة ليست في النقص في الخيارات السياسية، بل في القصور الهيكلي للنظام السياسي نفسه عن تجاوز الانسدادات.
الفكرة الأساسية أن السياسة الفلسطينية أصبحت تُمارس كـ"إدارة للانسداد" وليس كبحث عن آليات للتجاوز، مما يعني أن النخب السياسية تكتفي بإدارة الأزمة بدلاً من حلها، وهو ما يعمّق الانفصال بين الخطاب السياسي والواقع على الأرض.
ليست المشكلة في انعدام الحلول، بل في عجز البنية السياسية عن إنتاج شروطها. انطلاقاً من هذه الفرضية، التي تناولت مضمونها في مقالات سابقة، يمكن قراءة الحالة الفلسطينية بوصفها مثالاً مكثفاً على ما يمكن تسميته بـإدمان إنتاج العجز، حيث لا تعود الأزمة ظرفاً طارئاً، بل تتحول إلى مأزق مست…
مقال جمال زقوت ليست المشكلة في انعدام الحلول بل في عجز البنية السياسية عن إنتاج شروطها انطلاقاً من هذه الفرضية، التي تناولت مضمونها في مقالات سابقة