تستمر السلطات الإسرائيلية في استخدام الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، مما يثير قلق المنظمات الحقوقية الدولية بشأن انتهاك حقوق الإنسان.
تأتي هذه الجلسات في سياق سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية المستمرة، والتي تسمح بالاحتجاز دون توجيه تهمة أو محاكمة، مما يثير انتقادات دولية واسعة.
تعتمد السلطات الإسرائيلية على "ملفات سرية" لتبرير الاعتقال الإداري، مما يحرم الأسرى من حقهم في معرفة التهم الموجهة إليهم والدفاع عن أنفسهم.
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية ستعقد جلسات تثبيت إداري لـ 26 أسيرًا فلسطينيًا يوم الخميس المقبل. وتأتي هذه الجلسات في إطار سياسة الاعتقال الإداري التي تسمح بالاحتجاز دون توجيه تهمة أو محاكمة، مع استناد السلطات الإسرائيلية إلى "ملف…
أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية ستعقد جلسات تثبيت إداري لـ 26 أسيراً فلسطينياً يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026. تأتي هذه الجلسات في إطار سياسة الاعتقال الإداري التي تسمح بالاحتجاز دون تهمة أو محاكمة، مع الاستناد إلى ملفات سرية.