أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانوناً يشرّع لمحاكمة استثنائية لمعتقلي غزة بعقوبة إعدام، ما يعمّق التشريعات الاستعمارية حسب مؤسسات الأسرى. هذا الإجراء يعكس محاولة لإضفاء غطاء قانوني على جرائم تتعلق بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
يأتي هذا القانون كحلقة جديدة في سلسلة تشريعات إسرائيلية استثنائية تستهدف الفلسطينيين، خاصة المتهمين بالمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر. يعكس التوجه نحو تعزيز الإجراءات القانونية الاستثنائية ضد المعتقلين من غزة، وسط استمرار النزاع والحصار.
المحكمة الاستثنائية لا تقتصر على المحاكمة العادية بل تتضمن عقوبة الإعدام، ما يعني إمكانية تطبيق أحكام بالإعدام على معتقلي غزة مباشرة دون الإجراءات القانونية التقليدية، وهو ما تعتبره مؤسسات الأسرى "إضفاء غطاء قانوني" على جرائم محتملة.
أقرت الكنيست الإسرائيلية قانونًا بإنشاء محكمة استثنائية لمعتقلي غزة، تشمل عقوبة الإعدام، وهو ما اعتبرته مؤسسات الأسرى حلقة خطيرة في التشريعات الاستعمارية التي تكرس الإبادة الجماعية.
اعتبرت مؤسسات الأسرى إقرار قانون إنشاء محكمة استثنائية لمعتقلي غزة يشمل عقوبة الإعدام حلقة خطيرة من التشريعات الاستعمارية، ومحاولة لإضفاء غطاء قانوني لجرائم التعذيب
قالت مؤسسات الأسرى، اليوم الأربعاء، إن إقرار “الكنيست” الإسرائيلية قانونا خاصا يقضي بإنشاء محكمة استثنائية لمعتقلي غزة الذين تدّعي سلطات الاحتلال مشاركتهم في أحداث السابع من أكتوبر، بما يشمل فرض عقوبة الإعدام بحقهم، يشكّل حلقة جديدة وخطيرة في منظومة التشريعات الاستعما…
قالت مؤسسات الأسرى، اليوم الأربعاء، إن إقرار الكنيست الإسرائيلية قانونا خاصا يقضي بإنشاء محكمة استثنائية لمعتقلي غزة الذين تدّعي سلطات الاحتلال مشاركتهم في أحداث السابع من أكتوبر، بما يشمل فرض عقوبة الإعدام بحقهم، يشكّل حلقة جديدة وخطيرة في منظومة التشريعات الاستعمارية التي تُكرّ…