تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، عبر عقد جلسات جديدة في محاكمها العسكرية لتثبيت أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى، في خطوة تؤكد استمرار استخدام هذا الإجراء التعسفي.
تتصل هذه الإجراءات بتصعيد الاحتلال لسياساته ضد الأسرى الفلسطينيين، مما يثير قلق المنظمات الحقوقية والدولية.
تستمر سلطات الاحتلال في استخدام الاعتقال الإداري كأداة قمعية ضد الأسرى الفلسطينيين، حيث تعقد جلسات لتثبيت أوامر الاعتقال بحق عدد منهم.
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، عبر عقد جلسات جديدة في محاكمها العسكرية لتثبيت أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى، في خطوة تؤكد استمرار استخدام هذا
أعلنت هيئة شؤون الأسرى عن عقد المحكمة العسكرية في معتقل "عوفر" يوم الخميس 22 أكتوبر جلسات للنظر في تثبيت قرارات الاعتقال الإداري لـ 12 أسيراً فلسطينياً. وتشمل القائمة أسماء عدد من الأسرى الذين سيتم عرض قضاياهم على المحكمة للنظر في استمرار اعتقالهم الإداري.