المستشارة القضائية تطعن في شرعية تعيين رئيس جهاز الأمن الاستخباراتي الرئيسي، ما قد يؤدي لحل دستوري في أعلى مستويات السلطة. هذا الخلاف يعكس صراعاً متنامياً بين الأجهزة القضائية والسياسية حول سلطة التعيين والمساءلة.
يندرج الطعن القضائي ضمن سياق أوسع من الخلافات المؤسساتية في إسرائيل بين المحكمة العليا والحكومة حول الصلاحيات، خاصة فيما يتعلق بتعيين قيادات أمنية واستخباراتية حساسة، وينعكس توتر الثقة بين الجهات المختلفة للدولة.
المستشارة ترفع الطعن بناءً على قضية تشغيل قاصر نُسبت لغوفمان، وهي قضية تثير تساؤلات حول نزاهته الشخصية وأهليته الأخلاقية لقيادة أحد أهم أجهزة الأمن القومي، وليس فقط حول الإجراءات الشكلية للتعيين.
أفادت تقارير بأن المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، طالبت المحكمة العليا بإلغاء تعيين رومان غوفمان رئيسًا للموساد، مشيرة إلى وجود عيوب جوهرية في إجراءات التعيين.
أبلغت ميارا المحكمة العليا بوجود عيوب جوهرية في تعيين رومان غوفمان، مشيرة إلى قضية تشغيل قاصر تثير ظلالاً حول نزاهته، بينما تمسك نتنياهو
أبلغت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، المحكمة العليا، اليوم الأحد، بأنها ترى ضرورة إلغاء تعيين رومان غوفمان رئيسًا للموساد، بدعوى وجود "عيوب جوهرية" في إجراءات التعيين، وفي الأس