الخطوة تعكس محاولة فلسطينية منهجية لتوثيق وملاحقة جرائم الاستيطان بمعايير دولية، ما قد يعزز قدرتها على المساءلة الدولية. البرنامج الأوروبي المعلن يشير إلى دعم دولي متزايد للقضايا الفلسطينية رغم الحصار المالي والضغوط السياسية.
يأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد أنشطة الاستيطان والهدم في الضفة الغربية، حيث تسعى الحكومة الفلسطينية إلى بناء استراتيجية قانونية وتوثيقية شاملة تجمع بين المقاومة الشعبية والمحاسبة الدولية، مع تركيز على التعاون مع الاتحاد الأوروبي وتوحيد جهود توثيق الانتهاكات.
إطلاق برنامج بالتنسيق بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي لدعم مباشر لضحايا إرهاب الاستيطان يمثل تحولاً نحو دعم أوروبي ملموس، وليس مجرد تصريحات سياسية.
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى على مواصلة الحكومة دعم صمود التجمعات والقرى المستهدفة، وذلك بالتعاون مع جهات دولية وتجنيد الدعم القانوني اللازم.
– بالتنسيق مع الحكومة، الاتحاد الأوروبي سيُطلِق برنامجًا لدعم ضحايا إرهاب الاستيطان – وجّه بتوحيد جهود توثيق جرائم الاحتلال وإرهاب المستوطنين بالحقائق والأرقام والصور وَفقًا للمعايير الدولية المعتمدة – تجنيد عدد من مكاتب المحاماة للدفاع القانوني عن حوالي 30…
جَدَّدَ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، تأكيده على مواصلة الحكومة وبتوجيهات الرئيس محمود عباس تجنيد كافة الإمكانيات لتعزيز صمود أبناء شعبنا، رغم الظروف الصعبة التي نمر بها، والحصار المالي وتصاعد جرائم المستعمرين.