يهدف نظام "سجل الأراضي وتسوية الحقوق" الإلكتروني الذي أطلقته سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض وقائع قانونية دائمة في الأراضي المحتلة، مما يمثل خطوة خطيرة في مشروع الضم الزاحف.
يتجاوز هذا التطور السياسات الميدانية التقليدية للاحتلال، ليشكل هندسة استعمارية رقمية وإدارية جديدة تهدف إلى تعزيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمها بشكل دائم.
الانتقال من سياسات السيطرة الميدانية التقليدية إلى هندسة استعمارية رقمية وإدارية عبر نظام إلكتروني لتسوية الحقوق.
أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نظام "سجل الأراضي وتسوية الحقوق" الإلكتروني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويعتبر هذا النظام خطوة جديدة في مشروع الضم الذي تنفذه حكومة الاحتلال، حيث ينتقل من السيطرة الميدانية إلى هندسة استعمارية رقمية وإدارية لفرض وقائع قانونية دائمة.
حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من أن نظام "سجل الأراضي وتسوية الحقوق" الإلكتروني الذي أطلقته السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل خطوة خطيرة نحو الضم الزاحف. وأكدت الهيئة أن هذا النظام يتجاوز كونه إجراءً تقنياً ليصبح أداة لإعادة تشكيل الملكية العقارية وفرض و…
أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، أن إطلاق إسرائيل لنظام إلكتروني لتسجيل الأراضي وتسوية الحقوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل خطوة خطيرة ضمن مشروع ضم زاحف، محولاً سياسات السيطرة الميدانية إلى هندسة استعمارية رقمية وإدارية. وأوضح شعبان أن هذا النظام يهدف إلى …
أفاد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، بأن إطلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لنظام "سجل الأراضي وتسوية الحقوق" الإلكتروني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل خطوة جديدة في مشروع الضم الزاحف. واعتبر شعبان أن هذا النظام يتجاوز كونه إجراءً تقنيًا ليصبح أداة لفرض وقائع قان…