يهدف نظام "سجل الأراضي وتسوية الحقوق" الإلكتروني الذي أطلقته سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض وقائع قانونية دائمة في الأراضي المحتلة، مما يمثل خطوة خطيرة في مشروع الضم الزاحف.
يتجاوز هذا التطور السياسات الميدانية التقليدية للاحتلال، ليشكل هندسة استعمارية رقمية وإدارية جديدة تهدف إلى تعزيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمها بشكل دائم.
الانتقال من سياسات السيطرة الميدانية التقليدية إلى هندسة استعمارية رقمية وإدارية عبر نظام إلكتروني لتسوية الحقوق.
أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نظام "سجل الأراضي وتسوية الحقوق" الإلكتروني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويعتبر هذا النظام خطوة جديدة في مشروع الضم الذي تنفذه حكومة الاحتلال، حيث ينتقل من السيطرة الميدانية إلى هندسة استعمارية رقمية وإدارية لفرض وقائع قانونية دائمة.
قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن إطلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي نظام سجل الأراضي وتسوية الحقوق الإلكتروني في الأرض الفلسطينية المحتلة، يشكل حلقة جديدة وخطيرة في مشروع الضم الزاحف الذي تنفذه حكومة الاحتلال، ويكشف بصورة صريحة انتقال الاحتلال من سياسات السيطرة ا…
قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إن إطلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي نظام "سجل الأراضي وتسوية الحقوق" الإلكتروني في الأرض الفلسطينية المحتلة، يشكل حلقة جديدة وخطيرة في مشروع الضم الزاح