تؤدي الأزمة المالية الحادة للحكومة الفلسطينية، التي تعمل بـ 10% فقط من ميزانيتها، إلى تداعيات خطيرة على الخدمات الأساسية والأمن، مما يهدد استقرار المؤسسات الوطنية.
يأتي هذا في سياق احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية بالكامل منذ عام ونصف، مما يمثل 68% من الدخل العام، وتتجاوز المصاريف الشهرية المليار و300 مليون شيكل بينما لا تتجاوز الإيرادات 300 مليون شيكل كحد أقصى. وتأتي هذه السياسات في ظل اتهامات بأنها تهدف لتقويض المؤسسات الفلسطينية.
تشكل أموال المقاصة المحتجزة 68% من الدخل العام، مما يبرز حجم الاعتماد عليها وصعوبة تعويضها في ظل الأزمة الحالية.
تواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية حادة تعمل فيها بـ 10% فقط من موازنتها، نتيجة احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة بالكامل منذ عام ونصف، وتراجع الإيرادات المحلية. وتتجاوز المصاريف الشهرية المليار و300 مليون شيكل، بينما لا تتجاوز العائدات 300 مليون شيكل كحد أقصى. ويحذر مسؤولون من تداع…
تواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية حادة تعمل فيها بـ 10% فقط من موازنتها، نتيجة احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة بالكامل منذ عام ونصف، وتراجع الإيرادات المحلية. وتتجاوز المصاريف الأساسية الشهرية المليار و300 مليون شيكل، بينما لا تتجاوز العائدات 300 مليون شيكل كحد أقصى. ويحذر مسؤولو…